آفتاب:به گزارش ايرنا؛" محمد مهدي مفتح" روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با تشريح دستاوردهاي آخرين جلسه کميسيون تلفيق بودجه و مصوبات آن خاطر نشان کرد که آخرين جلسه اين کميسيون شامگاه شنبه برگزار شد و رسيدگي به گزارش اين کميسيون از روز دوشنبه در صحن علني مجلس آغاز
” مفتح علت ديگر کاهش سقف بودجه سال آتي را کاهش درآمد دولت از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها عنوان کرد “
مي شود.
مفتح با بيان اينکه جلسه شامگاه شنبه اين کميسيون تا ساعت 2 و 30 دقيقه بامداد يکشنبه ادامه يافت؛ اظهار داشت: انعکاس مصوبات کميسيون در جداول هزينهاي و درآمدي بودجه همچنان ادامه دارد اما به نظر ميرسد سقف بودجه سال 1389 نسبت به رقم لايحه پيشنهادي دولت،کاهش يابد.
نماينده مردم رزن در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: سقف بودجه سال آينده در کميسيون تلفيق 350 هزار ميليارد تومان برآورد شده است که نسبت به رقم 368 هزار ميليارد توماني پيشنهاد شده از سوي دولت 18 هزار ميليارد تومان کاهش دارد.
سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه درباره علت کاهش سقف بودجه پيشنهادي دولت توضيح داد: اين کاهش ناشي از اختصاص 12 هزار ميليارد تومان از بودجه صندوق توسعه ملي براي طرحهاي عمراني
” با کاهش ميزان درآمد دولت از اجراي هدفمند کردن يارانه ها 20درصد اين رقم که در لايحه دولت هشت هزار ميليارد تومان بود در کميسيون تلفيق به چهار هزار ميليارد تومان کاهش يافت “
توسط دولت بود.
مفتح گفت: اگر چه طبق مصوبه اين کميسيون 20 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز به صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد اما هزينه کردن آن منوط به تصويب اساسنامه اين صندوق در مجلس است.
مفتح علت ديگر کاهش سقف بودجه سال آتي را کاهش درآمد دولت از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها عنوان کرد و گفت: دولت درآمد 40 هزار ميليارد تومان براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي در لايحه بودجه لحاظ کرده بود که اين رقم در کميسيون تلفيق به 20 هزار ميليارد تومان کاهش يافت .
سخنگوي کميسيون تلفيق بودجه اضافه کرد: با کاهش ميزان درآمد دولت از اجراي هدفمند کردن يارانه ها 20درصد اين رقم که در لايحه دولت هشت هزار ميليارد تومان بود در کميسيون تلفيق به چهار هزار ميليارد تومان کاهش يافت.
مفتح خاطرنشان کرد که طبق قانون هدفمند کردن يارانه ها،تنها 20 درصد درآمد ناشي از اجراي اين قانون در اختيار دولت قرار مي گيرد تا هزينه هاي ناشي از اجراي آن را پوشش دهد؛ 50 درصد از اين درآمد در بين خانوارها توزيع خواهد شد و 30 درصد نيز براي حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي در نظر گرفته شده است.
