آفتاب: دروغپردازیهای انتخاباتی حامیان احمدینژاد وارد فضای جدیدی شده است.
به گزارش گروه سیاسی آفتاب، پس از آنکه محمود احمدینژاد، رئیس دولت نهم و نامزد انتخابات دهمین دوره ریاستجمهوری، با تحریف آشکار تاریخ، و در اظهار نظری کاملاً مخالف با نظرات صریح رهبر فرزانه انقلاب اسلامی،
[+] بیانیه سعدآباد را «توافقنامهای ننگین» نامید،
[+] به نظر میرسد که حامیان کمتعداد اما هوچیگر او نیز، با تأسی به او و دروغپردازیهای مکرر، در حال ایجاد فضای مناسب برای ادامه اینگونه تقلاها در آخرین روزهای دوره مأموریت دولت نهم باشند.
در آخرین نمونه از این دست تقلاها، روزنامه وابسته به بذرپاش، در مصاحبهای که با حسن عباسی (که از او به عنوان تئوریپرداز
” این بداخلاقیهای انتخاباتی علاوه بر آنکه از دیدگاه مردم و نخبگان جامعه که در جریان امر بودهاند اثر معکوس دارد، قابل پیگرد قانونی و قضایی نیز خواهد بود. “
دولت نهم یاد میشود) انجام داده، تلاش کرده است که برای انحراف افکار عمومی از نقاط ضعف دولت نهم، اقدامات انجام گرفته توسط نظام برای پیشبرد برنامههای صلحآمیز هستهای کشورمان را زیر سوال ببرد.
[+]
شش غلط احمدینژاد در یک پاراگراف! [+]
آقای احمدینژاد؛ شما بگوئید کدام یک ننگینتر است؟ [+]
در همین ارتباط، مرکز تحقیقات استراتژیک در پاسخ به این خبر کذب و جهت اطلاع و تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تشویش اذهان و نشر اکاذیب، جوابیهای به این روزنامه ارسال کرد.
در این جوابیه که نسخهای از آن نیز به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی ارسال شده آمده است:
«
جناب آقای مهرداد بذرپاش،
مدیر مسئول روزنامه وطن امروز سلام علیکم
احتراماً خواهشمند است دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات نسبت به درج جوابیه مطلب مندرج در صفحه اول روزنامه شماره 148 مورخ یکشنبه 3 خرداد 1388 با عنوان: "جک استراو گفت: حسن روحانی به من قول تعلیق 10 ساله را داده است" را صادر فرمایند.
این جوابیه طبق قانون مطبوعات میبایست در اولین شماره و با همان فونت و در همان صفحه چاپ گردد.
بدیهی است طبق قانون مطبوعات موضوع قابل پیگیری میباشد.
روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام»
در جوابیه مرکز تحقیقات استراتژیک همچنین آمده است: «روزنامه وطن امروز در آخرین شاهکار انتخاباتی خود به نقل از حسن عباسی نوشت:
جک استراو گفته است: "حسن روحانی به من قول تعلیق 10 ساله را داده
” در دولت قبلی، سه نوبت تعلیق شکسته شد و در آخرین طرحی هم که به سه کشور اروپایی در فروردین 1384 داده شد، به صراحت اعلام شد که ایران ظرف یک سال آتی 300 سانتریفیوژ را راهاندازی خواهد کرد. باید توجه داشت اینگونه اتهامات، اتهام علیه نظام است و نه شخص. “
است"»!
روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک میافزاید: «این دروغ بزرگ که در صفحه اول این روزنامه آمده، در حالی عنوان شده است که همه میدانند در مذاکرات سعدآباد زمانی که سه کشور اروپایی قصد داشتند تعلیق بلندمدت و الزامی را طبق قطعنامه آژانس مطرح کنند، دکتر حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملیبه هیچ عنوان زیر بار آن نرفت و در بیانیه به صراحت تعلیق محدود و داوطلبانه ذکر شد و ایشان در مصاحبه مطبوعاتی با حضور سه وزیر اروپایی اعلام نمود که تعلیق در اختیار ایران است و میتواند یک روز و یا حداکثر یک سال باشد».
بر اساس این جوابیه که : «بنابراین اولاً هیچ زمانی برای تعلیق ذکر نشد و مدت تعلیق در اختیار ایران بود، ثانیاً درباره بحث 10 سال، هیچکجای مذاکرات که اسناد مربوط به آن در شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه و سایر مراکز موجود است، این موضوع را تأیید نمیکند و این سخن کذب محض است».
در ادامه پاسخ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری این نکته که «از طرف دیگر، در هیچ رسانهای نیز این گفته به نقل از جک استراو بیان نگردیده»، آمده است: «سؤال اینجاست که چرا مطلبی که دروغ بودن آن از سوی اسناد و مدارک موجود و فایل رسانهها قابل اثبات است و از سوی طرف غربی هم بیان نشده است باید در آستانه انتخابات خوراک تبلیغاتی یک جناح که کاندیدای خود را در خطر میبیند قرار گیرد»؟
مرکز تحقیقات استراتژیک در ادامه تأکید کرده است: «علاوه بر اینها، در دولت قبلی، سه نوبت تعلیق شکسته شد و در آخرین طرحی هم که به سه کشور اروپایی در فروردین 1384 داده شد، به صراحت اعلام شد که ایران ظرف یک سال آتی 3000 سانتریفیوژ را راهاندازی خواهد کرد. باید توجه داشت اینگونه اتهامات، اتهام علیه نظام است و نه شخص».
این جوابیه با تأکید بر این موضوع که «فعالیتهای هستهای در دولت گذشته با
” چرا مطلبی که دروغ بودن آن از سوی اسناد و مدارک موجود و فایل رسانهها قابل اثبات است و از سوی طرف غربی هم بیان نشده است باید در آستانه انتخابات خوراک تبلیغاتی یک جناح که کاندیدای خود را در خطر میبیند قرار گیرد؟ “
نظر سران نظام و تأیید آنان انجام شده است و در هیچ موردی تصمیم فردی نبوده است»، میافزاید: «توپخانه حامیان دولت چرا این بار بدون در نظر گرفتن منافع ملی با یک برنامهریزی هماهنگ قصد دارند این منافع را به قربانگاه مصلحتهای سیاسی و جناحی ببرند»؟
در ادامه جوابیه که نسخهای از آن نیز به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی ارسال شده، آمده است: «ای کاش اخلاق انتخاباتی و قوانین انتخابات حداقل محدودهای را برای کاندیداها تعیین میکرد که آنها حق نداشته باشند برای رسیدن به مطامع خود با دسترنج و دستاوردهای افتخارآمیز مردم و مسئولین قبلی بهویژه پرونده هستهای که زیر نظر بالاترین مقامات نظام سیاستگذاری شده است، بازی کنند».
این مرکز با تأکید بر این نکته که «اینگونه لجنپراکنیها نه به نفع آن روزنامه نه به نفع کاندیدای مورد نظر شما است و جز بدنامی برای شما و ضربه به منافع ملی اثر دیگری نخواهد داشت»، افزوده است: «این بداخلاقیهای انتخاباتی علاوه بر آنکه از دیدگاه مردم و نخبگان جامعه که در جریان امر بودهاند اثر معکوس دارد، قابل پیگرد قانونی و قضایی نیز خواهد بود».
مرکز تحقیقات استراتزیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بخش پایانی این جوابیه هشدار داده است که «برای آخرین بار به این مراکز آتش تهیه دولت تذکر میدهیم، چنانچه دست از این بداخلاقیهای تبلیغاتی برندارند و با موضوع مهم و اساسی مذاکرات هستهای بازی تبلیغاتی کنند برای دفاع از منافع ملی کشور و حقوقی که برای آن زحمات فراوانی کشیده شده است مجبور به افشاگری و چاپ اسنادی هستیم که حقایق را روشن خواهد کرد و مردم درخواهند یافت که چه هزینهای را بابت بیکفایتیهای برخی مسئولین در سالهای اخیر پرداختهاند».
