آفتاب: نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از سیاست دولت در افزایش جمعیت از سویی و ارائه مدلهایی از خانهها کوچک، گفت: این دو سیاست کاملا
” اصل حمایت مالی از عموم مردم در شرایط نامناسب اقتصادی که ما داریم میتواند مسکنی برای مردم باشد اما قطعا تزریق پول نقد به این شکل برای قشر خاصی از جامعه احساس تبعیض را هم به دنبال دارد. “
در تضاد با هم و مغایر قانون هستند و موجب هنجارشکنیهایی در سطح روابط اعضای خانواده خواهند شد.
مجید نصیرپور درخصوص تصمیم دولت برای پرداخت یک میلیون تومان به نوزادان، اظهارداشت: اصل حمایت مالی از عموم مردم در شرایط نامناسب اقتصادی که ما داریم میتواند مسکنی برای مردم باشد اما قطعا تزریق پول نقد به این شکل برای قشر خاصی از جامعه احساس تبعیض را هم به دنبال دارد.
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس ادامه داد: این درحالی است که مشکلات فراوانی در کشور داریم و اجرای این گونه طرحها به هیچوجه متناسب با معضلات اجتماعی و رفاهی در کشور نیست. چنین طرحی زمانی میتواند به خوبی اجرا شود و نتیجهبخش باشد که دیگر مولفهها نیز در کشور در سطح خوبی باشد.
نماینده سراب گفت: در سالهای گذشته نظام جمهوری اسلامی سیاست جلوگیری از افزایش بیرویه جمعیت را به دلایلی از جمله منابع کشور و مسائل بهداشتی و اقتصادی در نظر گرفت و با هزینههای زیاد در تبلیغات این کار
” دولت با اجرای این قانون، سایر قوانین را زیر پا میگذارد و مردم را تشویق به افزایش جمعیت میکند که این در دراز مدت تبعات منفی برای کشور خواهد داشت. “
اجرایی شد. در زمان کنونی شرایطی که موجب شد این تصمیم در سالهای گذشته عملی شود، هنوز پابرجاست و هنوز از بین نرفته است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: دولت با اجرای این قانون، سایر قوانین را زیر پا میگذارد و مردم را تشویق به افزایش جمعیت میکند که این در دراز مدت تبعات منفی برای کشور خواهد داشت.
نصیرپور گفت: اگر با روند کنونی افزایش جمعیت پیش برویم در سال 1404 پیشبینی میشود که بالغ بر 95 میلیون نفر جمعیت خواهیم داشت، اما با روشی که دولت در پیش گرفته این رقم به 120 میلیون نفر میرسد که مطمئنا ما برای تامین نیازهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی این تعداد با مشکلات و چالش جدی مواجه خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: معتقدم در این سیاست دولت باید تجدید نظر داشته باشد و اقداماتی نکند که موجب وهن مدیریت
” اگر با روند کنونی افزایش جمعیت پیش برویم در سال 1404 پیشبینی میشود که بالغ بر 95 میلیون نفر جمعیت خواهیم داشت، اما با روشی که دولت در پیش گرفته این رقم به 120 میلیون نفر میرسد. “
کشور در این سالها شود.
نصیرپور گفت: قطعا مجلس شورای اسلامی در مورد اجرای قوانین پافشاری دارد و با هر اقدام خلاف قانونی برخورد میکند.
نماینده سراب یادآور شد: یکی از دستاوردهای این قانون دولت افزایش جمعیت است و اساسا نظر و میل و علاقه رئیسجمهور همانطور که بارها در سخنرانیها و اظهار نظرات خود تاکید کرده است و پنهانکاری نیز وجود ندارد، افزایش جمعیت کشور است اما این سیاست باید براساس استراتژی نظام پیش رود نه سلیقه.
نصیرپور ادامه داد: این سیاست دولت با سیاست مسکن که ارائه خانههای کوچک است در تضاد است دولت از سویی مردم را به سمت قانع شدن با خانههایی با مساحت کم تشویق میکند و سپس همین مردم برای افزایش فرزند مورد حمایت قرار میگیرند هرچند این حمایتها هم نمیتواند گرهای از مشکلات مردم باز کند، اما این دو سیاست کاملا در تضاد با هم هستند و موجب هنجارشکنیهایی در سطح روابط اعضای خانواده پیش خواهد آورد که با قالب فرهنگی ما در تضاد است.
