این نامه به این خاطر بود که يك اظهارنظري از سوی رئیس دیوان محاسبات صورت گرفته و تعدادي از نمايندگان مجلس بنابر احساس وظيفه تذكر دادند و بعد نامه كتبي از سوي ديوان محاسبات قرائت شد كه در آن نامه نمايندگان به بدفهمي متهم شدند شاید اگر این اتهام صورت نگرفته بود، اصلا نيازي به آن نامه نبود.
وي افزود: پس از جمعآوري امضا براي نامه، عدهاي مخالف بودند و گفتند كه در همان روز يعني سه شنبه رئيس ديوان محاسبات به طور ضمني اشتباه خود را پذيرفته است.
افروغ، با بيان اينكه با طرح اين سوال كه آيا واقعا اين اظهار تاسف صورت گرفته است يا نه و اگر صورت گرفته چرا در نامه ايشان قيد نشده است؟ ادامه داد: بحث من در چند نكته است؛ اول اينكه آنچه در صحن علني قرائت شد. حكايت از سلب مسووليت از خود و مبرا نمودن خود از هرگونه اظهارات تلويحي و ضمني مبتني بر تملق بود و در اين نامه مطلبي دال بر تاسف مشاهده نميشود.
نماينده تهران خاطرنشان كرد: ثانيا اظهار تاسف بايد مستقيم، آشكار و علني باشد. همانطور كه اظهارات ايشان در نشست مذكور و نامه قرائت شده ايشان در صحن علني آشكار بود.
ثالثا رئيس مجلس مصاحبهاي كرده اند و مساله را منتفي دانستند، به هرحال اين حق نمايندگان امضاكننده است كه پاسخي حقوقي، علني و آشكار آن هم در صحن علني از شما بشنوند و آنچه بايد پيگيري حقوقي در برداشته باشد، نامه مبتني بر عزل است.
عذرخواهي رييس ديوان محاسبات را پذيرفتيم(کلیک کنید)
وی گفت: اينكه ميگويند 170 امضا در جهت حمايت از ايشان جمع شده است، 300 نفر امضا جمع كنند و قرائت شود اما رد حقوقي نامه 70 نفر از نمايندگان به چه شكل انجام خواهد شد ؟
حدادعادل درپاسخ به افروغ گفت: همانطور كه شفاهي و خصوصي به شما گفتم، اينجا عرض ميكنم، نامه شما را بنده براي رئيس كميسيون برنامه و بودجه رسما ارسال كردم.
وي افزود: عزل رئيس ديوان محاسبات به هر دليلی در اختيار رئيس مجلس نيست، همانطور كه انتخاب وي با پيشنهاد كميسيون و راي گيري مجلس است، بركناري نيز همانگونه است. بنابراين بنده نامه را به جريان قانوني انداختم و البته همانطور كه شما گفتيد، تعداد امضاء الزامآور نيست و من تنها نظر اين تعداد نمايندگان را فرستادم و كما اینكه ممكن است تعدادي امضا خلاف اين نظر وجود داشته باشد.
